Keine exakte Übersetzung gefunden für قانون دعم التعليم

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch قانون دعم التعليم

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Sections 90.5 and 104.5 of the HESA.
    البابان 90-5 و104-5 من قانون دعم التعليم العالي.
  • The Higher Education Support Act 2003 does not prescribe increases to student contributions as suggested in question 17.
    ولا ينص قانون دعم التعليم العالي لعام 2003 على زيادات في مساهمات الطلاب كما هو مقترح في السؤال 17.
  • Over the last few decades, the country has used miningrevenues to pave roads, strengthen law enforcement, advanceeducation, and revitalize cities and towns.
    فعلى مدى العقود القليلة الماضية، استخدمت البلاد عائداتالتعدين لتمهيد الطرق، وتعزيز فرض القانون، ودعم التعليم، وتنشيطالمدن والبلدات.
  • 2.5 The petitioner argues that the eligibility requirements imposed by the HESA unlawfully restrict access to higher education for all resident non-Australians who are not refugees, regardless of their capacity to pay back the loan.
    2-5 ويدفع صاحب البلاغ بالقول إن شروط الأهلية التي يفرضها قانون دعم التعليم العالي تقيّد دونما وجه حق سبيل وصول جميع المقيمين غير الأستراليين من غير اللاجئين إلى التعليم العالي، بصرف النظر عن قدرتهم على سداد القروض.
  • Grants and loans for pupils and students are provided pursuant to a special Act relating to financial support for education.
    وتقدَّم المنح والقروض للتلاميذ والطلاب بموجب قانون خاص متعلق بالدعم المالي للتعليم.
  • 4.5 On the right to education, the State party submits that citizenship and residency restrictions contained in the Higher Education Support Act (2003) with regard to access to the “HECS-HELP” and “FEE-HELP” schemes are consistent with Australia's obligations under the Convention.
    4-5 وفيما يتعلق بالحق في التعليم، تؤكد الدولة الطرف أن القيود المفروضة بخصوص الحصول على الجنسية والإقامة، على النحو الوارد في قانون دعم التعليم العالي (2003) بشان "برنامج مخططات الإسهام في تمويل التعليم العالي - برنامج منح قروض تمويل رسوم التعليم العالي" ("HECS-HELP") وبرنامج "قروض تمويل رسوم الدراسة في مرحلة التعليم العالي" ("FEE-HELP")، هي قيود متوافقة مع التزامات أستراليا بموجب الاتفاقية.
  • 7.2 Regarding the right to education, the Committee noted the author's contention that the eligibility criteria set forth in the Higher Education Support Act (2003) (HESA), requiring that the applicant of student loans and tuition fee discounts must be either an Australian citizen, or a “permanent humanitarian visa holder”, i.e. a refugee, have unduly restricted his right to education.
    7-2 وفيما يتعلق بالحق في التعليم، لاحظت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في التعليم قُيّد دون مبرر بمعايير الأهلية المنصوص عليها في قانون دعم التعليم العالي (2003)، التي تشترط أن يكون مقدم طلب الحصول على قروض الطلبة وتخفيضات رسوم التعليم إما مواطناً أسترالياً، أو "حائزاً على تأشيرة دائمة ممنوحة لأغراض إنسانية"، أي لاجئ.
  • The author has not demonstrated that the implementation of the HESA results in distinctions based on national origin. He has failed to show that his national origin would be an impediment to receiving a permanent resident's visa or Australian citizenship, which would make him eligible for benefits under the HESA.
    ولم يثبت صاحب البلاغ أن تنفيذ القانون المذكور يؤدي إلى التمييز على أساس الأصل القومي، كما لم يثبت أن أصله القومي يشكّل عقبة تعترض حصوله على تأشيرة الإقامة الدائمة أو على الجنسية الأسترالية ليصبح بفضلها مؤهلاً للحصول على المزايا ذات الصلة بموجب قانون دعم التعليم العالي.
  • Concerning the organization of the education system, it specifies that the law shall determine the means of supporting State education and the conditions under which it is to be supervised by the Government and the communes; in addition, it shall provide financial aid to the students.
    وفيما يتعلق بتنظيم نظام التعليم، فإنه ينص على أن يحدد القانون وسائل دعم التعليم الحكومي والظروف التي ينبغي فيها أن يخضع لإشراف الحكومة والمجتمعات المحلية؛ وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يوفر المعونة المالية إلى الطلاب.
  • The Committee commends the State party on the efforts made to implement the Convention through the formulation and adoption of numerous programmes, laws, plans and policies for the advancement of women, including the Educational Development of Rural Girls and Adolescents Act promulgated in 2001, the 2002-2006 National Plan for Adults of Full Age, which contains special measures for adult women of full age, the 2002-2007 National Plan of Action against violence towards women and the National Programme against Family Violence and Sexual Abuse created in April 2001.
    وتشيد اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود في تنفيذ الاتفاقية من خلال وضع واعتماد العديد من البرامج والقوانين والخطط والسياسات الرامية إلى النهوض بالمرأة، ومن بينها قانون دعم تعليم الفتيات والمراهقات الريفيات الذي صدر في عام 2001، والخطة الوطنية المعنية بالمسنّات للفترة 2002-2006 والتي تتضمن تدابير خاصة تتعلق بالمسنّات، والخطة الوطنية لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة للفترة 2002-2007، والبرنامج الوطني لمكافحة العنف في الأسرة والعنف الجنسي الذي وضع في نيسان/أبريل 2001.